الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية تهديد بإعلان الاضراب العام في قطاع الاعلام إذا ما أصرت وزارة العدل على مقاضاة الصحفيين وفق قانون مكافحة الارهاب

نشر في  18 نوفمبر 2015  (16:59)

عقد ممثلون عن الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة لإتحاد الشغل اجتماعا طارئا يوم الاربعاء 18 نوفمبر2015 بتونس للنظر في التطورات الأخيرة التي يعيشها قطاع الاعلام وخاصة اثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الصحافيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني،

ويهم المنظمات المذكورة أعلاه أن تؤكد على:

- أن الاعلام الوطني هو أول من نبه إلى طبيعة الارهاب وانخرط بشكل فاعل في مقاومته - ان الاعلاميين ليسوا فوق القانون وأنه في صورة حصلت تجاوزات فإن المرسوم 115 دون سواه هو مرجع النظر القانوني

-تلفت النظر الى تواصل تراخي الحكومة في التعاطي مع مطالب المهنة لإصلاح القطاع وخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة.

-تستغرب تلكؤ الحكومة في تسمية رئيس للجنة البطاقات المهنية للصحافيين مما حال دوت تسليمهم بطاقة الصحفي لسنة 2015 الى حد الآن.

-تؤكد أنها على استعداد للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير المكسب الأساسي للثورة بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك اعلان الاضراب العام القطاعي.

واتفقت المنظمات على تكوين لجنة ازمة في القطاع لمتابعة كل التطورات في هذا الملف.